تشکل‌ها چه می‌خواهند؟

اهم موارد مورد درخواست عبارت بودند از :
1 - سازمان تأمین اجتماعی که مسئولیت اجرای تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی برای آحاد جامعه با اولویت بازار کار و اشتغال را عهده‌دار است، به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و با توجه به اصل سه‌‌جانبه‌گرایی (بیمه شده، کارفرما و دولت) با شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری که عملیات آن (بیمه‌گری، درمان، سرمایه‌گذاری) است، با عنایت به اصل تمرکز و انسجام به صورت یکپارچه تشکیل و اداره شود.

2 - منابع سازمان که از محل حق بیمه بیمه‌شدگان تأمین می‌شود و ۹۷ درصد آن توسط کارفرمایان و کارگران تأمین می‌شود همواره باید با اصول محاسبات بیمه‌ای تطبیق داده شود و مصارف آن منحصرا برای بیمه‌شدگان و به تناسب بیمه‌پردازی (سوابق بیمه و میزان بیمه‌پردازی) باشد و هرگونه تغییرات در تعهدات بیمه‌ای بایستی با ملاحظات محاسبات بیمه‌ای عمل شود. لذا ورود هر گروه و قبول سوابق گذشته آنان موکول به تطبیق میزان بیمه‌پردازی با ارزش روز بوده و مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی منابع لازم تأمین شود.

3 - اصول مسلم بیمه‌ای، شامل اصول محاسبات بیمه‌ای، ‌اصل تعادل در منابع و مصارف،‌ اصل عدالت بیمه‌ای، اصل انسجام و تمرکز امور بیمه‌ای، اصل استقلال مالی و اداری، اصل حفظ ارزش منابع و حفظ قدرت خرید مشمولین مورد توجه قرار گیرد.

4 - حفظ ارزش منابع و ذخایر بیمه‌شدگان با سرمایه‌گذاری و سودآوری و حداقل متناسب با نرخ تورم با محاسبات دقیق اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

5 - حفظ قدرت خرید بازنشستگان و مستمری‌بگیران مطابق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بر اساس نرخ تورم موضوع ماده ۴۱ قانون کار و مصوبه شورای‌عالی کار مورد توجه قرار گیرد و توسط شورای‌عالی تأمین اجتماعی تصویب شود.

6 - اداره امور سازمان (بیمه‌گری، درمان، سرمایه‌گذاری) بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی مورد توجه قرار گرفته به گونه‌ای که نمایندگان دولت، بیمه‌شدگان (شاغل یا بازنشسته) و کارفرمایان در مراجع تصمیم‌گیری شورای عالی تأمین اجتماعی و در هیأت‌مدیره حضور فعال داشته باشند و از تخصص‌های لازم (اقتصادی،‌ بیمه‌گری و درمان) برخوردار شوند و همچنین با وجود هیأت نظارت امور مالی و اجرایی سازمان مورد توجه قرار گیرد.

7 - با توجه به اینکه منابع ذخایر تأمین اجتماعی و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ آن جهت انجام تعهدات قانونی مستمری و از کارافتادگی و بازنشستگی‌ و بی‌سرپرستی و همچنین درمان شاغلین مصرف می‌شود و همواره باید این تعهدات با حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران یعنی لحاظ کردن تورم سالانه پرداخت شود. همانگونه که در تمامی کشورهای جهان معمول است و حتی حقوق بازنشستگی و مستمری‌ها از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. لذا همانگونه که قبلا درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر و منابع تأمین اجتماعی از پرداخت مالیات معاف بوده شرکت‌کنندگان در همایش کماکان خواستار معافیت انواع مالیات‌ها از درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری هستند و دوام ماده ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی را خواستارند.

8 - با توجه به اینکه بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بخش عظیمی از جامعه هستند لذا شرکت‌کنندگان در همایش خواستار آنند که سهم سرانه بهداشت و درمان آنان (بیمه‌شدگان اصلی و تبعی) مانند دیگر اقشار جامعه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.

9 - اساسنامه‌ای که بر اساس اصول سه‌جانبه‌‌گرایی و ملاحظه سایر اصول مسلم بیمه‌ای و تخصص‌های لازم در مدیریت سازمان در آن لحاظ شده و به عنوان نمونه کارشناسی شده ارائه تا با توجه به این اصول هنگام ارائه لایحه وظایف و اختیارات وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی تدوین شود اصلاحات لازم در ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در آن انجام شود به طوری که این سازمان از شمول ماده مزبور مستثنی شود.